به نقل از «ایمنا»

استانی شدن انتخابات، مزیت یا آسیب؟

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۸۳۵۳

یک فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به ایرادات روش کنونی انتخابات گفت: در روش کنونی باندهای سیاسی یا اقتصادی پرداخت کننده هزینه‌های انتخابات هستند، ‌شاید در قانون جدید برخی از این نقص ها برطرف شود اما از نظر ماهیت کار که مشارکت سیاسی و نظام پارلمانی است به نظر می‌رسد که هنوز راه طولانی در پیش داریم.

حسین کنعانی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون طرح اصلاح قانون انتخابات اظهار کرد: اصلاح قانون ممکن است همیشه مطلوب نباشد زیرا ممکن است اعمال نظرهایی در آن انجام شود به ویژه در دوره‌های مختلف مجلس این امکان وجود دارد که نمایندگان برای تداوم حضور خود در انتخابات بعدی اعمال نظرهایی را در این زمینه انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به پیگیری روند طرح اصلاح قانون انتخابات افزود: به نظر می‌رسد که این قانون جامع و نیست بلکه بیشتر در حال برطرف کردن شبهاتی است که در زمینه انتخابات وجود داشت که این موضوع از یک جهت مثبت است.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره نقاط ضعف این طرح گفت: سه قانون که با یکدیگر مرتبط هستند باید همزمان در نظر گرفته شوند که شامل قانون احزاب، جرم سیاسی و قانون انتخابات، این سه قانون با هم اندرکنش دارند و نمی‌توان یک قانون را تصویب کرد اما اندرکنش و تأثیرات آن را بر قوانین دیگر در نظر نگرفت.

وی بی‌توجهی به این ارتباط را یکی از ایرادات طرح کنونی اصلاح قانون انتخابات معرفی کرد و یادآور شد: در این صورت ناچار می‌شویم که مرتب قانون را تغییر دهیم که خواه یا ناخواه پیامدهای خود را به دنبال خواهد داشت به ویژه از این نظر که ممکن است شرایط را به نفع یک جریان یا طیف خاصی تغییر دهد که باید در این نگاه کلی شود.

کنعانی‌مقدم با اشاره به بحث‌های موجود درباره اینکه قانون احزاب در چه فرایند و چه نظام سیاسی باید تغییر کند، گفت: اگر نظام ما پارلمانی است و احزاب و تشکل‌های سیاسی در شکل‌گیری پارلمان تأثیر دارند در ارتباط با قانون آن نیز باید بازنگری شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد اما اگر این‌گونه نیست و سیستم ریاستی است قاعدتاً انتخابات پارلمان مجلس تأثیر چندانی در روند اجرایی کشور نخواهد داشت زیرا رئیس جمهور مسئول اجرایی است و خواه ناخواه مجلس چندان قدرت اعمال نظر و یا اقدام را ندارد.

وی تصریح کرد: در صورتی که نظام ما حزبی باشد باید انتخابات نیز به سمت سیستم حزبی برود و احزاب قدرتمند کار را دنبال کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا یکی دیگر از مباحث مطرح در انتخابات آینده را موضوع استانی شدن دانست و گفت: معتقدم که انتخابات آینده باید به سمت دو مرحله‌ای شدن پیش برود، مرحله نخست در درون احزاب و تشکل‌های سیاسی برگزار شود و از بین نامزدهایی که مراحلی را طی می‌کنند، افرادی در معرض انتخاب افکار عمومی قرار بگیرند، رأی گیری انجام شود و منتخبان به مجلس راه یابند.

وی درباره ایرادات روش کنونی انتخابات خاطرنشان کرد: در روش کنونی باندهای سیاسی یا اقتصادی پرداخت کننده هزینه‌های انتخابات هستند و پس از آن معلوم نیست که چه اتفاقی رخ می‌دهد، شاید در قانون جدید برخی از این نقص‌ها برطرف شود اما از نظر ماهیت کار که مشارکت سیاسی و نظام پارلمانی است به نظر می‌رسد که ما هنوز راه طولانی در پیش داریم.

کنعانی‌مقدم با اشاره به اعلام نظرات فعالان سیاسی و خانه احزاب پیش از تهیه طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: معمولاً لابی‌هایی که قوانین را تعیین و به مراکز قانون‌گذاری دیکته می‌کنند اثرگذاری بیشتری دارند و به همین دلیل دیدگاه‌های احزاب در این زمینه چندان مورد توجه قرار نگرفت از سوی دیگر در زمینه استانی شدن انتخابات نیز بحث‌های زیادی وجود دارد از جمله اینکه ممکن است باعث کاهش نقش مشارکت مردم در شرایطی شود که احزاب قدرتمندی برای اجرای این طرح نداریم.

کد خبر 643817

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اصلاح قانون انتخابات قانون انتخابات قانون انتخابات مجلس اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور سیاسی کارشناس مسائل سیاسی فعال سیاسی فعال سیاسی اصولگرا حسین کنعانی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اصلاح قانون انتخابات روش کنونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۸۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور هوادار روسیه در سودای نخست‌وزیری کرواسی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، کرواسی روز چهارشنبه ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) شاهد انتخابات پارلمانی حساسی است که رقابت اصلی در آن بین رئیس جمهور و نخست وزیر کنونی این کشور در جریان است.

در این رأی‌گیری، حزب حاکم «اتحاد دمکراتیک کرواسی» یا «اچ‌دی‌زد» از جناح محافظه‌کار به رهبری «آندری پلنکوویچ»، نخست وزیر کنونی، در مقابل ائتلاف احزاب میانه‌رو و چپ قرار می‌گیرد که رهبری غیررسمی آن را «زوران میلانوویچ»، رئیس جمهور پوپولیست کنونی و رئیس حزب سوسیال دموکرات، اس‌د‌ی‌پی بر عهده دارد.

ریاست جمهوری در این کشور اروپایی یک مقام تشریفاتی محسوب می‌شود و اعمال قدرت سیاسی و اداره کشور عملا در دست نخست وزیر است.

این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که کرواسی، عضو اتحادیه اروپا و ناتو، با بالاترین نرخ تورم در منطقه یورو، کمبود نیروی کار، مهاجرت غیرقانونی و گزارش‌های فساد گسترده دست و پنجه نرم می‌کند.

در این رقابت فشرده که برای کسب ۱۵۱ کرسی مجلس کرواسی انجام می‌شود، تنها سیاست‌های داخلی کشور تعیین‌کننده نیست، بلکه پای مؤلفه‌های مهم خارجی از جمله موضوع هم‌پیوندی با اتحادیه اروپا در مواجهه با بی‌ثباتی ناشی از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نیز در میان است.

اگر حزب حاکم در قدرت بماند، این کشور به مسیر غربگرایانه در حمایت از اوکراین در مبارزه با روسیه ادامه خواهد داد. اما موفقیت اس‌دی‌پی می‌تواند این حزب را در مسیر پیروزی در انتخابات پارلمان اروپا که در ژوئن برگزار می‌شود و در انتخابات ریاست جمهوری که برای دسامبر برنامه‌ریزی شده، قرار دهد. این امر تسلط طولانی مدت اچ‌دی‌زد بر سیاست کشور را متزلزل خواهد کرد و به این ترتیب به مانند مجارستان و اسلواکی، فضای بالقوه مساعدی برای نفوذ قوی‌تر طرفداران روسیه در کرواسی باز خواهد شد.

شعبه‌های رأی‌گیری عصر چهارشنبه بسته می‌شود و انتظار می‌رود نتایج رسمی انتخابات در روز پنجشنبه اعلام شود.

بیشتر نظرسنجی‌های پیش از انتخابات پیروزی حزب دست راستی حاکم را پیش‌بینی می‌کردند، اما پیروزی بدون کسب حد نصاب کرسی‌ها برای تشکیل دولت تک‌حزبی.

اپوزیسیون جناح چپ برای پیروزی از موضوع نارضایتی‌‌ همگانی از تورم بالا و ضعف عمومی اقتصادی در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهره می‌برد. احزاب کوچک‌تر در راست و چپ می‌توانند کلیدی برای کسب قدرت اچ‌دی‌زد و ا‌س‌دی‌پی باشند.

کرواسی با جمعیت ۴ میلیونی در منطقه بالکان، در سال ۲۰۱۳ میلادی به جدیدترین عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد و سال گذشته به منطقه شنگن و یورو پیوست.

پس از اینکه میلانوویچ به عنوان رئیس جمهوری انتخابات را برنامه‌ریزی و پیشنهاد غافلگیرکننده خود را برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد نخست وزیری اعلام کرد، به نمایندگی از حزبش اس‌دی‌پی کارزار تبلیغاتی خود را به راه انداخت. اما قضات دادگاه قانون اساسی کرواسی وارد عمل شدند و گفتند این اقدام خلاف قانون اساسی است.

دستگاه قضایی می‌گوید که رئیس‌جمهور نمی‌تواند نامزد نخست‌وزیری شود، در انتخابات پارلمانی یا به نفع حزبی در مبارزات انتخاباتی شرکت کند، مگر اینکه ابتدا از سمت ریاست جمهوری استعفا دهد.

میلانوویچ این را نپذیرفت. او آشکارا رأی دادگاه عالی را نادیده گرفت و به مبارزات انتخاباتی به نفع اتحاد جناح چپ ادامه داد.

پلنکوویچ روز چهارشنبه پس از رأی دادن در یکی از شعبه‌های زاگرب با اشاره تلویحی به نقض قانون به دست میلانوویچ گفت: «امیدوارم شهروندان به کرواسی‌ای رأی دهند که به قانون اساسی و نظم قانون اساسی احترام می‌گذارد، به کرواسی‌ که به حلقه دموکراتیک غربی و فرا آتلانتیک تعلق دارد.»

میلانوویچ هم به نوبه خود گفت که پلنکوویچ با سخنانش در روز رأی‌گیری اصل سکوت انتخاباتی را نقض کرده است.

رئیس جمهور گفت: «شما نخست وزیری دارید که حتی امروز هم نتوانست جلو خودش را بگیرد و آن سکوت نمادین انتخاباتی را وحشیانه و با یاوه‌گویی‌هایی درباره نقض قانون اساسی و احترام به قانون شکست.»

میلانوویچ همچنین با اشاره به رسوایی‌های حزب حاکم در گذشته و حال که پرونده برخی موارد آن به دادگاه کشیده شده، پلنکوویچ و اچ‌دی‌زد را به فساد و «دزدی گسترده» بودجه دولتی متهم کرد.

پلنکوویچ که از سال ۲۰۱۶ رهبری دولت را بر عهده دارد، بارها این اتهامات را رد کرده و گفته است که اگر میلانوویچ نخست وزیر بشود، کشور را از اتحادیه اروپا دور و به روسیه نزدیکتر خواهد کرد.

میلانوویچ اغلب در طول جنگ اوکراین موضع طرفدار روسیه را ابراز کرده و با آموزش سربازان اوکراینی در کرواسی و همچنین ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرده است، زیرا از نظر او این کار فقط جنگ را طولانی می‌کند. وی همچنین از سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد اوکراین انتقاد کرده است.